المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفاهيم حول البنوك التجارية


hizoka
19-Sep-2010, 14:21
تمهيد:
لقد كان من اللازم و الضروري الحديث في هذا الفصل عن المفاهيم العلمية الخاصة والمحيطة بالمصارف التجارية، وهذا من أجل إرساء إطار علمي شامل و متكامل لطبيعة هذه المنشآت من حيث وظائفها وأهدافها، فضلا عن الدور التي يمكن أن تلعبه على صعيد الاقتصاد الوطني أو الدولي خصوصا في ظل التوجه المصرفي الدولي الجديد.
حيث أن البنوك التجارية إضافة إلى كونها تشكل المحرك الأساسي لمختلف فعاليات الاقتصاد الوطني فهي تعتبر إحدى ركائز هرم النظام المصرفي للدول الحديثة و من هذا المنطلق كان لا بد من هذا الفصل مبرزين بذلك العناصر التالية:
• نشأة و تطور البنوك التجارية
• مفهومها و خصائصها
• أهدافها....




المبحث الأول : مفهوم البنوك التجارية
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن نشأة البنوك و تطورها
تعود البدايات الأولى للعمليات المصرفية إلى عهد بابل في الألف الرابع قبل الميلاد حيث اقتصرت على تبادل العملات و حفظ الودائع و منح القروض أما فكرة مبادلة العملات الأجنبية و المحلية التي زاولها الصيارفة فظهرت في العصور الوسطي (1) ..
و يرجع ظهور البنوك بشكلها الحالي على أواخر القرون الوسطي، على اثر الحروب الصليبية، حيث شهدت هده الفترة حروبا كبيرة و كثيرة كانت تستلزم نفقات طائلة لغرض تجهيز الجيوش ، إضافة إلى الخيرات الكثيرة التي جلبها المحاربون ، إذ قضت ضرورة التعامل شيوع فكرة قبول الودائع ، للمحافظة عليها من الضياع مقابل شهادات اسمية ، ثم ظهرت شهادات الإيداع لحاملها التي انبثق عنها الشيك، و كذلك البنكنوت بشكله الحديث ، ثم تطور الأمر إلى استثمار الأموال الخاصة بإقراضها إلى الغير نظير فوائد يحصلون عليها منهم، و في مرحلة لاحقة عملت على استثمار الودائع التي لديهم إذ حققوا من ورائها أرباحا طائلة و لم تقف ممارسة الصيارفة، إذ أخذوا يسمحون لعملائهم بالسحب على المكشوف مما سبب في النهاية إفلاس عدد كبير من بيوت المصرفة، الأمر الذي دفع المفكرين في أواخر القرن 16 إلى المطالبة بإنشاء بيوت مصرفية حكومية، تقوم بحفظ الودائع.
ثم ازدادت بعد ذلك وظائف البنك توسعا في الاقراض و التسهيلات الائتمانية و خلق النقود، و مع الثورة الصناعية و بلوغ الرأسمالية مرحلتها الاحتكارية بدأت تتركز البنوك بواسطة الاندماج Fusion أو بطريقة الشركات القابضة Holding وهذا التركيز أدى إلى تنوع وتعدد البنوك كما صاحبه كذلك ازدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمال البنوك، فاقتصر حق الإصدار على البنوك المركزية في حين ضلت البنوك التجارية متخصصة في تمويل العمليات التجارية.

المطلب الثاني :تعريف البنوك التجارية
1- لغويا : إن الأصل اللغوي لكلمة بنك هو الكلمة الإيطالية BANCO و معناها المصطبة ، ففي البدء كان المقصود بها المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، و تطور بعدها المعنى ليقصد بها المنضدة التي يتم فوقها التبادل أي عد و تبادل العملات أو ما يسمى بـ COMPOIR و في النهاية أصبحت تعني المكان الذي توجد فيه المنضدة.
و في اللغة العربية نقول صرف الدنانير أي بدلها بدنانير سواها و الصراف هو الذي يقوم بهده العملية في المصرف و هذا يعني المؤسسة المالية التي تتعاطى الإقراض والاقتراض.(1)
2- اصطلاحا : إن إعطاء تعريف اقتصادي جامع و شامل للبنوك التجارية صعب وذلك أن معظم البنوك في مختلف البلدان تباشر نشاطها في الحدود التي ترسمها لها تشريعاتها و تنص هده القوانين على تعريف للبنك حيث عرف" ضياء مجيد الموساوي "البنك على أساس العلاقة بين البنك و عملائه، حيث يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان ، إذ يحصل البنك التجاري على الأموال العملاء فيفتح لهم ودائع و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو الأجل كما يقدم لهم القروض.
و قد وضع المشرع للمؤسسة المالية تعريفا يحدد من خلاله وظائفها، و صلاحيتها ويبين نظم معاملاتها في الميدان الاقتصادي، و قد نصت التشريعات في أغلب الدول على تعريف البنك حيث يعرفه القانون في فرنسا كما يلي :
تعتبر بنوكا كل: المؤسسات التي حرفتها المعتادة القبول من الجمهور على شكل ودائع و غيرها ، أموالا تستعملها لحسابها الخاص في عمليات الخصم ،القرض أو في العمليات المالية.
-و في الجزائر عرفت المادة 114 من قانون النقد الصادرة في 14 افريل 1990 البنوك بأنها: أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد 110 -111-112- 113 من هذا القانون.
و تتضمن هده العمليات التي تقوم بها البنوك مايلي:
• تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع
• عملية القرض
• وضع إدارة وسائل دفع
• شراء و بيع العملات الأجنبية.
• إعادة خضم الكمبيالات و تحصيل الأوراق التجارية
• عمليات الاعتمادات المستندية.(1) .
و في الأخير يمكن أن نلخص تعريف البنك التجاري بأنه مؤسسة مالية غير متخصصة تعمل داخل السوق النقدي و يضطلع أساسا على تلقي الودائع القابلة للسحب وتتميز عملياتها بشكل خاص بالتعامل بالائتمان قصير الأجل، و هذا ما يميزها عن غيرها من المؤسسات الائتمانية كما تعرف في بعض الدول ببنك الودائع .
المبحث الثاني : موارد و استخدامات البنوك التجارية
المطلب الأول: الموارد
تبين الخصوم، العمليات التي أصبح بمقتضاها البنك مدينا للغيرو تشتمل الخصوم على الموارد التالية :رأس المال المصدر – الاحتياطيات- الأرباح الغير موزعة- الودائع و الديون الأخرى .
1-الموارد الذاتية( الداخلية ): هي تك الأموال التي يمتلكها البنك من خلال تأسيسه أو من خلال نشاط هده الموارد و تشمل :
- راس المال :و نميز هنا بين راس المال المصدر و راس المال المدفوع ، إذ يعمل البنك قدر استطاعته على أن يكون رأس المال المصدر كله مدفوعا ضمانا للمودعين لاسترداد حقوقهم عند إفلاس البنك ، يمثل راس مال نسبة ضئيلة من إجمالي الخصوم لان أهم موارد البنك تتحدد بحجم الودائع .
- الأرباح الغير موزعة : ( نتائج رهن التخصيص)
هي تلك الأرباح الصافية التي تقرر إدارة البنك بأغلبية المساهمين بعدم توزيعها لسبب أو لأخر مثل محاولة تدعيم المركز المالي أو استغلال فرص استثمار مستقبلية ...الخ.
- الاحتياطيات:هي اقتطاعات من الأرباح السنوية الصافية قبل التوزيع و هي نوعان:
- الاحتياطي القانوني (الإجباري ) : هو احتياطي دو طابع إلزامي بنص قانوني من البنك المركزي يحدد بموجبه معدل الاحتياطي النقدي و حده الأقصى.
- احتياطي خاص : هو احتياطي دو طابع اختياري يشكله البنك بمحض أرادته وفقا لقانونه الأساسي فهو غير مفروض من سلطة قانونية خارجية.
- الاحتياطي السري :وهو على نوعين:
- نوع من الاحتياطيات يشكل بهدف الحماية من مخاطر انخفاض القيمة،سعر الصرف......الخ.
- نوع اخر يكون على شكل مؤونة الخسائر والتكاليف.
2- الموارد الخارجية : هي التي يكون مصدرها من خارج البنك و تشمل:
- الودائع: هي تلك الأموال التي يتحصل عليها البنك من المتعاملين فهي تمثل أهم موارد البنك بسب كبر نسبتها مقارنة بإجمالي الموارد و هي على أنواع :ودائع جارية – ودائع لأجل – ودائع التوفير – ودائع بإشعار .
- الديون الأخرى : تتمثل في الأموال التي يتحصل عليها البنك من البنوك لأخرى ومن البنك المركزي .
أ.- البنك المركزي: يمول هذا الأخير البنوك التجارية بعملية الإقراض أو عملية إعادة الخصم لان البنك المركزي هو بنك البنوك و بالتالي هو المقرض الأخير لها .
ب.- التسهيلات الائتمانية الخارجية : تتلخص في القروض و الاعتمادات التي يتحصل عليها البنك التجاري من البنوك التجارية الأخرى الأجنبية
ج- القروض ما بين المصارف : لا ينظر إلى هذا النوع من البنود بارتياح لذما يصفه البعض إلى ضعف سيولته إضافة ّإلى ذلك و في حالة الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة قد تكون كل البنوك في حاجة إلى هذا النوع من البنود فتجد نفسها عاجزة عن إقراض بعضها البعض و هذا ما يسمى بأزمة النظام المصرفي .
المطلب الثاني: الاستخدامات ( الأصول)
بعد أن تحصل البنوك التجارية على الأموال من مختلف المصادر تقوم بتوزيعها على مختلف الاستخدامات لكن أي بنك تجاري يقوم بهده العملية اعتمادا على عاملين أساسين هما :
1- السيولة:إمكانية تحويل الأموال و الأصول إلى نقود جاهزة و دون خسارة
2- الربحية : معدل العائد الذي يدره أي اصل خلال فترة زمنية عادة شهر .
و على هذا الأساس يمكن تقسيم استخدامات البنك التجاري إلى ثلاث مجموعات رئيسية
- المجموعة الأولى : الهدف منها تحقيق السيولة فقط و تشمل:
أ- النقدية الجاهزة لدى البنك : و هي عبارة عن نقود قانونية موجودة لدى البنك باستمرار لكي يتمكن من مواجهة متطلباته اليومية.
ب- الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي : و هي عن الاحتياطي النقدي القانوني الذي تشكله البنوك التجارية بشكل إلزامي ، و هو يعتبر من أدوات الرقابة على البنوك من قبل السلطات النقدية(1).
- المجموعة الثانية : تكون سيولتها منخفضة مقارنة بالمجموعة الأولى كما يمكن أن تذر ربحا و هي تشمل على :
أ- أصول شديدة السيولة : و هي تلك الأصول التي يمكن تحويلها الى سيولة بسهولة و دون أية مشقة و تتمثل في :
- حسابات لدى البنوك الأخرى ناتجة عن المعاملات فيما بين البنوك.
- أصول تحت التحصيل يمكن أن تحول على نقود خلال فترة زمنية قصيرة جدا
ب- الأوراق المالية قصيرة الأجل : فسيولتها أقل من السابقة وأهمها: أذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة وفترتها لا تتجاوز 3 اشهر .
ج- الأوراق التجارية المخصومة: ثمة قروض قصيرة الأجل لأنها عبارة عن أوراق تجارية قام بخصمها لمتعامليه مقابل عمولة عن الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الخصم و تاريخ الاستحقاق.
د- القروض و السلف : و التي يقيمها البنك لتمويل راس المال العامل في المشاريع الاقتصادية و التي تكون قصيرة الأجل غالبا .
المجموعة الثالثة:
و التي تكون سيولتها منخفضة جدا، بينما ربحيتها مرتفعة مقارنة بالمجموعتين السابقتين على اعتبار أن صفتها الأساسية هو تحقيق الربح و تشمل ما يلي :
- القروض متوسطة و الطويلة الأجل خاصة الصناعية منها
-الأوراق المالية طويلة الأجل كالسندات الحكومية طويلة الأجل
-الاستثمارات الحقيقية( أصول مادية ثابتة ) (1)
المبحث الثالث: خصائص البنوك التجارية وأهدافها
للبنوك خصائص و سمات تميزها عن غيرها من مؤسسات الأعمال، وتتعلق هذه الخصائص بالربحية والسيولة و الأمان إضافة إلى خاصية النمو، وترجع أهمية تلك السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك والتي تتمثل في قبول الودائع، وتقديم القروض والاستثمار في الأوراق المالية ، فيما يلي نتعرض باختصار لكل سمة. (2) .
المطلب الأول : الربحية
يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على الودائع ، و هذا يعني – وفقا لفكرة الرفع المالي- أن أرباح تلك البنوك أكثر تأثيرا بالتغير في إرادتها ، و ذلك بالمقارنة مع مؤسسات الأعمال الأخرى لذا يقال أن البنوك التجارية تعد من أكثر مؤسسات الأعمال تعرضا لأثار الرفع المالي –Highgo leverged firm” فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على دالك زيادة الأرباح بنسبة اكبر. على العكس من ذلك إذا انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر ، بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر وهذا يقتضي من إدارة البنك ضرورة السعي بزيادة الإيرادات و تجنب حدوث انخفاض فيها .
و إذا كان للاعتماد على الودائع – كمصدر رئيسي لموارد البنك المالية – بعض الجوانب السلبية نتيجة لالتزام البنك بدفع فائدة عليها سواء حقق أرباح أو لم يحقق ، فإن للاعتماد على الودائع ميزة هامة ، فالعائد الذي يحققه البنك على استثماراته عادة ما يقل عن العائد الذي يطلبه ملاكه، و من ثم إذا اعتمد البنك على أموال الملكية في تمويل استثماراته ،فسوف يقفل أبوابه من اليوم الأول ، بل و ربما لا يفتح أبوابه على الإطلاق ، أما الاعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فيحقق للبنك حافة صافي الفوائد NET Interveste Margin or Spredd التي تتمثل في الفرق بين الأرباح المتولدة عن استثمار تلك الودائع و بين الفوائد المدفوعة عليها ، و بالطبع_ يذهب هذا الفرق إلى ملاك البنك مما يجعل العائد الذي يحصلون عليه أكبر بكثير من العائد على الاستثمار، هذا و يطلق أحيانا على حافة صافي الفوائد بعائد الرفع المالي أو عائد المتاجرة بالملكية ، أي العائد الناجم عن الاعتماد على أموال الغير في تمويل الاستثمارات .
المطلب الثاني :السيولة
يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطلب، و من ثم ينبغي أن يكون البنك مستعد للوفاء بها في أي لحظة ، و تعد هذه من أهم السيمات التي تميز البنوك التجارية عن مؤسسة الأعمال الأخرى، ففي الوقت الذي تستطيع فيه هذه المؤسسات تأجيل سداد ما عليها من مستحقات و لو لبعض الوقت فإنه و بمجرد إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم إلى سحب ودائعهم مما قد يعرض البنك للإفلاس Bank Rumon ومثال ذلك فإن بنك" أنتر ا اللبنان" أضطر إلى التوقف عن دفع مستحقات المودعين و اقفل أبوابه في 14 نوفمبر 1966 و ذلك نتيجته لزيادة مفاجئة في المسحوبات لم يتمكن البنك مواجهتا بما لديه من موارد نقدية(1). .
المطلب الثالث : الأمان
يتسم راس مال البنك التجاري بالصغر، إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الخصوم عن 10% و هذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار، فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تلتهم جزء من أموال المدينين و النتيجة هي إعلان إفلاس البنك لذلك يسعى البنك دائما لكسب ثقة المدينين و هو يحرس كامل الحرس على أموالهم بما يمليه المنطق و القانون، أي أخد مطالب بإعادة الحق إلى أهله حيث يعبر عن هذا الحرص، بضمانات يطلبها عن إقراضه للآخرين.
المطلب الرابع : النمو
يصل البنك إلى هدف النمو من خلال تعظيم أرقام نشاط الإقراض و الإيرادات المتولدة عنه و التي لا تتم إلا بجهد إنمائي منظم و مكثف يراعي شروط الإقراض الجيد واستقطاب عملاء متميزين و التقييم المستمر للأداء و لسياسات البنوك المنافسة بالسوق ، حيث يكون على عاتق إدارة البنك تحقيق التوازن في نمو البنك يتناسب مع حجم موارده، و الفرص التسويقية المتاحة أمامه، و درجة العائد المكن تحقيقها و درجة المخاطر المصاحبة (2). .
-و تفرض السيمات المشار إليها ثلاث أهداف تهتدي بها إدارة البنك التجاري ، يتمثل الهدف الأول في تحقيق أقصى ربحية Profitability من خلا زيادة الإيرادات طالما أن الجانب الأكبر من التكاليف هو من النوع الثابت وان أي انخفاض في الإيرادات كفيل بأن يصحبه انخفاض أكبر في الأرباح ، أما الهدف الثاني فيتمثل في تجنب التعرض لنقص شديد في السيولة Liquidity لما لذلك من تأثير على ثقة المودعين فيه، و أخيرا يتمثل الهداف الثالث في تحقيق أكبر قدر ممكن من الائتمان للمودعين Safety على أساس رأس مال صغير و لا يكفي للتحقيق الحماية المنشودة لهم، هذا ومن المتوقع أن تؤثر الأهداف الثلاثة ( الربحية السيولة ، الأمان ) على تشكيل السياسات الرئيسية التي تحكم الأنشطة المصرفية ويمكن ذكرها فيما يلي :
- جذب الودائع
- تقديم القروض
- الاستثمار في الأوراق المالية(1) .
المطلب الخامس: هدف البنك التجاري
ان الأهداف السالفة الذكر و هي – الربحية – السيولة - الأمان – قد شكلت سياسة البنك في المجالات الرئيسية، إلا أن ما ينبغي ملاحظته هو التعارض الواضح بين هذه الأهداف، و هو ما يمثل المشكلة الأساسية في إدارة البنوك التجارية ، فمثلا يمكن للبنك أن يحقق أقصى درجة من السيولة لو انه احتفظ بموارده المالية – أو الجانب الأكبر منها – في صورة نقدية إلا أن هذا يترك أثرا سلبيا على الربحية حيث لا يتولد على النقدية أي عائد ، كذلك يمكن للبنك أن يوجه أمواله إلى استثمارات تدر عائدا مرتفعا ، غير أن مثل هذه الاستثمارات عادة ما تتعرض لمخاطر قد ينجم عنها خسائر رأسمالية لا يستطيع البنك تحملها و هذا بالضرورة يؤدي إلى نقص في السيولة .
و يرجع التعارض بين الأهداف الثلاثة إلى تعار ض بين طرفين أساسين من الأطراف المعنية بشؤون البنك هما : الملاك و المودعين، فالملاك يأملون في تحقيق أقصى عائد و هو ما قد يترك أثرا سلبيا على مستوى السيولة و درجة الأمان ، أما المودعين فيأملون بأن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائدة و أن يوجه موارده المالية إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر و هو ما يترك أثرا عكسيا على الربحية.
و لا يعتقد جيسب p55 Jessup 1980 في أن السيولة و الأمان –يمكن إن يكونا بل و ينبغي أن لا يكونا- أهداف للبنك التجاري ذلك لان البنك هدفهAsignal Objective هو تحقيق أقصى عائد للملاك، أما الاحتفاظ بالقدر الملائم من الأموال السائلة و تجنب الاستثمارات التي يمكن أن يتعرض بسببها البنك لمخاطر رأسمالية قد تلتهم أموال الملاك و تمتد إلى أموال المدينين - فلا تخرج عن كونها قيود constant على تحقيق هذا الهدف لسبب رئيسي هو أن التشريعات و توجيهات البنك المركزي تكفل العديد من الضمانات التي تجنب البنوك التعرض لنقص السيولة أو الإصابة بخسارة رأس مالية كبيرة و من الأمثلة على هذه التشريعات تلك التي تعطي للبنك المركزي الحق في أداء البنوك التجارية خاصة فيما يتعلق بالسيولة و جودة الاستثمارات و مدى ملائمة موارد البنك مع الاستخدامات التي وجهت إليها و ضرورة التأمين على أموال المودعين، يضاف إلى ذلك السماح للبنوك التجارية بالتعاون لمواجهة الصعوبات الطارئة التي قد تتعرض لها أحدى البنوك و الدعم المالي الذي قد يقدمه البنك المركزي للبنوك التجارية عندما يقتضي الأمر و إدا ما اتبعت البنوك نصوص تلك التشريعات و مضمون تلك التوجيهات فإن تعرضها لمخاطر العسر المالي و مخاطر انخفاض حافة الأمان – بسبب الخسائر الرأسمالية- يصبح محدودا .
بعبارة أخرى ينبغي أن تركز إدارة البنوك على تحقيق هدف الملاك المتمثل في تحقيق أقصى عائد.
أما أهداف المودعين و المتمثلة في السيولة و الأمان فيمكن أن يتحقق من خلال التشريعات و توجيهات البنك المركزي .
و هذا بالطبع لا يعني أن تتخذ إدارة البنوك أو البنك موقفا سلبيا passive بان تقتصر على تنفيذ تلك التشريعات و التوجيهات، بل ما نقصده هو أن لا توضع السيولة والأمان اللذان ينشدهما المودعين في مصاف الأهداف ، إذ يكفي اعتبارهما بمثابة قيود على هدف تعظيم العائد الذي يسعى الملاك إلى تحقيقه. (1)
المبحث الربع : وظائف البنوك التجارية(2) :
البنوك هي مكان التقاء العرض و الطلب على الأموال و النقود و هده الأخيرة هي جسر أو وساطة لتحقيق أهداف البنك، فالبنك هو منشأة مالية عملها الرئيسي الأموال أي المدخرات المجمدة من الجمهور لغرض تقديمها لطرف آخر لاستخدامها ، و من ثمة حتى يتمكن البنك التجاري من جلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين الاقتصاديين ( أفراد ومؤسسات ) يقوم بتوفير الكثير من الخدمات المصرفية فيما يتجاوب و احتياجاتها ومتطلباتهم ومنه يمكن ذكر أهم الوظائف والخدمات التي يقدمها البنك التجاري لمتعامليه، لكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك وظائف تقليدية و أخرى حديثة والتي على أساسها سوف نورد أهم الوظائف التي يقوم بها البنك التجاري:
المطلب الأول: الوظائف التقليدية ( الكلاسيكية)
و هي أول الوظائف التي رافقت نشأة و تطور البنك التجاري عبر مراحله الأولى ويمكن حصرها في :
- تلقي و قبول الودائع : من مختلف الجهات أو ما يسمى بالتوظيفات لدى البنك والودائع على أنواع :
أ- الودائع الجارية: هي تلك الودائع التي يستطيع أصحابها سحبها دون سابق إنذار ولهذا السبب فان معظم البنوك لا تدفع فوائد على هذا النوع من الودائع.
ب- ودائع التوفير: يفتح هذا النوع من الحسابات لتشجيع الأفراد على الادخار مقابل فائدة معينة و هي بذلك تختلف عن الودائع الجارية، عملية الفتح تكون عن طريق دفتر التوفير بالبنك Compte sur levret و فيما يخص الفائدة تكون وسط بين الفائدة المدفوعة على الودائع تحت الطلب و الفائدة المدفوعة لأجل أما المدة فهي غير محددة.
الودائع بإخطار: أو ما تعرف بودائع تحت الطلب، و فيها يخطر المودع بنكه بالتاريخ الذي فيه يسحب وديعته، و أو يخطر بذلك لرغبته في السحب بعد مدة زمنية معينة متفق عليها ، و تقوم البنوك بدفع فائدة على هذا النوع من الودائع لكن بمعدل أقل من الودائع بأجل .
الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يستطيع أصحابها منها إلا بعد المدة الزمنية المحددة المتفق عليها بين البنك والمودع ويتقاضى هذا الأخير فائدة على ذلك حسب المبلغ المودع ومدته(1).
3- تقديم القروض و السلفيات:
تقوم البنوك بتسليف الأموال لاستثمارها، بمنحها للهيئات والمؤسسات والأفراد، وذلك في مجال الإنتاج والتوزيع و الاستهلاك.
حيت أن البنوك تقدم هذه القروض و السلفيات من مخزون الودائع لديها، مقابل فوائد تفوق الفوائد الممنوحة على الوديعة، أي أن الفائدة على القروض تكون أكبر من الفائدة على الوديعة حتى يتحقق الربح مع العلم أن قيمة الفائدة تتحدد على أساس قيمة القرض ومدته.
تنقسم القروض إلى عدة أنواع و ذلك حسب المعايير المتبع في تصنيفها، هذه الأخيرة سوف تتفرع إلى عدة أصناف مكونة لها، و لذلك سوف نكتفي بذكر الأصناف الرئيسية كالتالي:
• من حيت النشاط الممول:
أ.- قروض إنتاجية: وهدفها تمويل النشاط الاستثماري أو الإنتاجي خاصة
ب.- قروض استهلاكية: الهدف منها تمويل الاستهلاك الخاص كالبيع بالتقسيط
• من حيث الغرض:
أ.- القروض التجارية: هدفها تمويل جميع النشاطات التجارية
ب.- القرض الصناعية: هدفها تمويل مختلف الأنشطة الصناعية ( إنشاء ، إنتاج ،استهلاك..).
ج- القروض الزراعية: توجه إلى تمويل الأنشطة الفلاحية و ما يرتبط بها.
د- القروض الشخصية: مقدمة لأشخاص يعانون النقص في التمويل و كذلك أصحاب الحرف البسيطة.

• من حيت الضمان:
أ.- قروض غير مكفولة بضمان معين: يقدم البنك هذا القرض عادة للعميل الدائم الاقتراض و التعامل معه.
ب.- قروض مكفولة بضمان: تقديم قروض بضمانات هو الشائع لدى البنوك التجارية لكن هذه الضمانات تختلف باختلاف: حجم الفرد، مدته، المركز المالي للعميل و كذا حجم المشروعات.
• من حيت المدة:
أ.- قروض الاستثمار: تكون موجهة للرسوم الثابتة للمؤسسة أو لاستثماراتها، لدلك عادة ما تكون قروض متوسطة( مدتها من 02 إلى 05 سنوات)، و طويلة الأجل( 05 سنوات فأكثر )، لكي تتجاوب و هذا النوع من التمويل، و من المعروف أن هذا النوع من القروض هو من اختصاص مؤسسات مالية متخصصة، لكن البنوك التجارية بإمكانها منح هده القروض كذلك بشروط معينة.
ويدخل كذلك في اطار القروض الاستثمارية قرض الإيجار، وهذا الأخير هو تقنية مصرفية أوجدها الأمريكيون سنة 1950م، ثم استعملت في فرنسا سنة 1966م، قبل أن تنتشر في باقي دول العالم، تمكن هذه التقنية المؤسسة من استئجار أصل ما لفترة معينة، وفي نهاية فترة الإيجار لها خيار شراء هذا الأصل من عدمه، وينقسم فرض الإيجار حسب طبيعة الأصل إلى:
1- قرض إيجار الأصول المنقولة.
2- قرض إيجار الأصول غير المنقولة.
ب.- قروض الاستغلال : تكون موجهة لتمويل النشاط الاستغلالي للمؤسسة و تكون عادة لمدة قصيرة لا تتجاوز السنتين ، و بالا حرى تتراوح ما بين 1 إلى 02 سنة ، و نجد لهذا النوع عدة صور مثل الخصم(1). .
ج- قروض تمويل التجارة الخارجية: وهي على نوعين:
-قروض تمويل الواردات: (الاعتماد المستندي)
- قروض تمويل الصادرات: وتشمل نوعين هما:
-قرض المورد.
-قرض المشتري.
المطلب الثاني : الوظائف الحديثة
فيها ما ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقوم بتقديم قرض، و فيها ما لا ينطوي على ائتمان أي أن البنك يقدم خدمة للعملاء على أن لا يعطي أموالا للأفراد والمؤسسات ويمكن أجمالها فيما يلي :
- التعامل بالا وارق التجارية و المالية : نجد أن البنوك التجارية قد تدخل مشترية أو بائعة للأوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب عملائها ،كما يمكن أن تقوم بتحصيل إيراداتها ، و تقوم البنوك التجارية كذلك بعملية خصم الأوراق التجارية لصالح العملاء و تحصيل كوبوناتها في موعد استحقاقها و هذا كله مقابل عمولة يتقاضاها البنك .
-شراء و بيع العملات الأجنبية: و دلك بالأسعار المحددة من قبل المركزي وحسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، و كل ذلك مقابل عمولة .
- فتح الاعتمادات المستندية: الخاصة بعمليات الاستيراد و التصدير و التي يأتي عن طريقها تسهيل عملية التجارة الخارجية حيت يتم بموجبها تسهيل الالتزامات بين المصدر و المستورد(1).
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء في الخارج: من اجل الدراسة، السياحة، العلاج، وهذا كله بغرض حماية الفرد من لسرقة و ضياع أمواله.
- تمويل الإسكان الشخصي: يمكن للبنوك تمويل قطاع البناء و السكن من خلال قروض للعملاء معه و للمقاولين لان البنوك التجارية مؤسسات غير متخصصة.
- تأجير الخزائن الحديدية: للإفراد، و المقصود بها هنا هو أن البنك يقوم بإيجار الصناديق الحديدية، فمع تطور الحياة ازدادت حاجات الأفراد خاصة الأثرياء منهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في مكان أمين فقامت البنوك بإنشاء صناديق حديدية تحتوي على المجوهرات و الوثائق و مستندات الملكية و الأوراق المالية لكونها لا تتعرض إلى السرقة أو الحرق ، و كلهم مقابل عمولة محددة .
- سداد المدفوعات نيابة عن العملاء: حيث يمكن للبنوك التجارية أن تدفع الالتزامات المترتبة عن عملائها نضرا ليس لأهمية هؤلاء العملاء، و لكن كإشهار لها.
- تقديم الدراسات و الامتيازات لحساب الغير: نجد أن البنوك التجارية مؤخرا أصبحت تشارك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة من المتعاملين معها لدى إنشاء مشاريعهم و ذلك باعتبار أن سلامة المشروع الممول من سلامة البنك و كذلك أن الدراسة التي يقوم بها البنك تكون مطابقة للواقع و جدية و يحصل البنك كذلك على عمولة مقابل ذلك.
- ادخار المناسبات: تشجع البنوك المتعاملين معها خصوصا الأفراد، على أن يقوموا بالادخار لمواجهة مناسبات معينة مثل:( مواجهة نفقات موسم الاصطياف، الزواج ، السياحة ن الأعياد، أو تحمل نفقات تدريس الطلبة في الجامعات..الخ)، حيث تعطيهم فوائد مغرية على هذه المدخرات و تمنحهم تسهيلات ائتمانية خاصة تتناسب مع حجم مدخراتهم ، و تمنحهم تسهيلات في الاقتراض،أي بشروط سهلة كالحصول على مبالغ توازي ضعف المبلغ المدخر عند حلول المناسبة و هذا النوع من الخدمات المصرفية يؤدي إلى زيادة موارد البنك و لكن بشكل دوري.
- البطاقة الائتمانية: ( بطاقة الاعتماد):
و تعتبر من أشهر الخدمات المصرفية الحديثة التي استحدثتها المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من هذا القرن، وتتلخص هذه الخدمة في منح الإفراد بطاقات من البلاستيك تحتوي على معلومات عن اسم المتعامل(1)، و رقم حسابه وبموجب هذه البطاقة يستطيع المتعامل أن يتمتع بخدمات العديد من المحلات التجارية المتفقة مع البنك على قبول منح الائتمان ،لحامل البطاقة على أن يقوم بسداد قيمة هذه الخدمات على البنك خلال 25 يوم من تاريخ استلامه قائمة مختلف المشتريات التي قام بها خلال الشهر المنصرم حيث يرسل المصرف هده القائمة في نهاية كل شهر، و لا يدفع المتعامل أية فوائد على هذا الائتمان إدا قام بالسداد خلال الأجل المحدد إلا انه سوف يدفع فوائد مقدارها ( 1.5%) في الشهر على الرصيد المتبقي بدون سداد بعد فوات الأجل المحدد للسداد .
و من الجدير بالذكر أن هذه البطاقة قد طبقت في العديد من الأقطار العربية ومنها الأردن، إذ استخدمت في مطلع 1982 حيث توجد بطاقة Pitre Cart وهي بطاقة للشراء المحلي و يصدرها بنك البيترا و بطاقة Pitra carte Visa من نفس البنك للاستعمال العالمي(1).










خلاصة:
البنوك عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين وحدات ذات الفائض المالي ووحدات ذات العجز المالي، بذلك فهي احد مكونات السوق المالي، ويميز بين أربع أنواع من البنوك، كلها تشكل الجهاز المصرفي لأي دولة، وتعرف البنوك التجارية على أنها مؤسسات مصرفية تعتمد على تقبل الودائع وتقديم الائتمان التجاري، وكداك تسيير الموارد بالشكل الذي يحقق التوفيق بين:
السيولة والربحية والأمان، للمودعين إضافة إلي النمو.
ولتحقيق تلك الأهداف، على البنك دراسة كل الجوانب التي تمكنه من تبيان الأداء الجيد لموارده واستخداماته سواء له أو للأطراف المتعاملة معه، وذلك من خلال معرفة كل المعلومات اللازمة و تحليلها.

darelsaid
14-Jun-2013, 00:19
رائع موضوع مهم يستحق التحميل

minou pop
30-Sep-2013, 23:34
merci mon frére c jolie

احفظ الله يحفظك
30-Nov-2013, 18:40
جزاكم الله خيرًا

mehena
22-Dec-2013, 16:40
موضوع مفيد تشكر